المندوبية العامة للأمن المدني تخلد اليوم الدولي للحماية المدنية تحت شعار” الحماية المدنية ضمان لأمن السكان ”

تانيد ميديا : أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد عبد الرحمن ولد الحسن رفقة المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات اللواء أبو المعالي الهادي سيدي ولد أعمر صباح اليوم السبت بمقر التجمع المتخصص للأمن المدني في ولاية نواكشوط الغربية على انطلاق الفعاليات المخلدة لليوم الدولي للحماية المدنية المنظم هذا العام تحت شعار” الحماية المدنية ضمان لأمن السكان ”.

وتميز الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة باستعراض الأمين رفقة المندوب العام للأمن المدني لتشكيلات من الأمن المدني وتسيير الأزمات أدت لهما تحية الشرف قبل أن يصافح الأمين العام كبار الضباط في القطاع.

كما تم بهذه المناسبة رفع العلم الوطني وتدشين المقر الجديد للتجمع المتخصص للأمن المدني قبل أن يؤدي الحضور زيارة لمعرض تجهيزات الأمن المدني المقام بهذه المناسبة السنوية والذي كشفت من خلاله المندوبية العام للأمن المدني وتسيير الأزمات عن التطورات المتلاحقة التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وفي كلمة له بالمناسبة قال الأمين لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية إن هذا الشعار يسلط الضوء على الدور المحوري الذي يطلع به جهاز الأمن المدني،

بخصوص حماية الأشخاص و الممتلكات وتعزيز رفاهية المجتمعات في مواجهة التهديدات والتحديات المتزايدة محليا و عالميا.

وأضاف أن الأمن المدني لم يعد مقتصرا على أنظمة الإنذار و الاستجابة للطوارئ فحسب، بل أصبح نهجًا شاملا لبناء مجتمعات آمنة وقادرة على الصمود، و إعداد السكان لمواجهة المخاطر المحتملة، وتطوير البنية التحتية اللازمة للاستجابة السريعة لعمليات الإنقاذ الفعالة. لكن جميع هذه الجهود لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال العمل المشترك والتعاون الدولي.

وقال إنه انطلاقا من هذه الرؤية و تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لأمن المواطن و ممتلكاته، من خلال الاهتمام الكبير الذي يوليه لمنظومة الأمن المدني، تقرر في إطار خطة رباعية (2024 – 2028) تكثيف الوسائل البشرية والمالية واللوجستية للأمن المدني، من خلال التكوين والاكتتابات المنتظمة وتشييد المقرات و اقتناء العديد من الآليات والمعدات الفنية، مما سيمكن من تعميم خدمات الأمن المدني في عموم التراب الوطني و في الأفق القريب.

وحيا الأمين العام جهود المنظمة الدولية للحماية المدنية و الدفاع المدني، من خلال ما تقدمه من دعم مادي ومعنوي بهدف المساهمة في تطوير الأمن المدني في بلادنا، وكذا الدول الشقيقة و الصديقة وشركاؤنا في التنمية، من منظمات و هيئات دولية على المساهمة في تطوير و تعزيز قدرات المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، في بلادنا.

كما هنأ قيادة وأفراد الأمن المدني من ضباط وضباط صف ووكلاء، على ما قدموا ويقدمون من جهود و تضحيات في سبيل حماية المواطنين و ممتلكاتهم، مشيدا في هذا الصدد بالجهود المقدرة للمندوبية العامة في التعامل مع الفيضانات الأخيرة، التي عرفتها مناطق الضفة، و تصديها للحرائق، بما في ذلك حرائق المراعي.

وثمن المقاربة الجديدة المعتمدة لديها، و التي تركز على الوقاية من المخاطر و تحديد خارطتها و إشراك كافة الفاعلين في التعاطي معها، ذلك لأن الحماية المدنية تتطلب مساهمة الجميع و هي مسؤولية الجميع، سكانا و مؤسسات.

وأهاب بكافة الفاعلين الاقتصاديين لمنح عناية قصوى للسلامة المدنية، داخل المؤسسات من خلال إعداد خطط للوقاية من المخاطر والتعاطي مع الأزمات وإقامة إدارات داخلية متخصصة، ومدها بالوسائل البشرية و المادية الضرورية.

وبدوره قال المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات في كلمة له بنفس المناسبة إن هذا الشعار يتقاطع مع رؤية القطاع لدور الأمن المدني وتسيير الأزمات والمتمثلة في جعله أداة محورية وفعالة في منظومة الإغاثة والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث في إطار مقاربة شمولية للأمن والتنمية المستدامة ضمانا لحماية الأفراد والممتلكات والبيئة.

وأضاف أنه تجسيدا لهذه الرؤية، أعدت المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات خطة رباعية للسنوات 2024-2027، ترتكز على أربعة محاور أساسية وهي: تعزيز القدرات العملياتية، وتعزيز القدرات المؤسسية والتنظيمية، وبلورة ثقافة السلامة، وتطوير علاقات التعاون.

وقدم المندوب العام حصيلة للإنجازات والخطوات الهامة التي قطعتها المندوبية العامة للأمن المدني خلال السنة المنصرمة والمقرر إنجازه خلال العام الجاري.

وأوضح أنه في مجال التكوين، تم تنظيم دورات تدريبية لصالح الأفراد في عدة مجالات مثل قراءة الخرائط بواسطة تقنيات الأقمار الاصطناعية؛ مكافحة الحرائق في الوسط الريفي؛ استخدام الزوارق للتدخل البحري؛ استخدام المسيرات في مجال الاستطلاع الجوي؛ التكفــل بضحايـا الحوادث قبـل الوصــول إلــى المستشــفيات؛ ـ عمليات الإنقاذ وإزالة الركام.

وفي مجال دعم القدرات- يضيف المندوب العام للأمن المدني- ، تمكن القطاع من اقتناء06 شاحنات إطفاء في الوسط الريفي؛ و13 سيارة إسعاف مجهزة باللوازم الضرورية ؛ و06 سيارات ربط وقيادة ؛ و03 زوارق ؛ و03 مسيرات للاستطلاع الجوي؛ و04 دراجات رباعية العجلات؛ بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من التجهيزات الخاصة بالأمن المدني.

أما في مجال تحسين بيئة العمل، تم تشغيل وتوسيع المركز الصحي وبناء مقر التجمع المتخصص الذي تم تدشينه اليوم، مشيرا إلى أن هذه المكتسبات رفعت من مستوى النشاطات العملياتية للمندوبية العامة، حيث بلغت حصيلتها خلال سنة 2024: 4083 تدخلا، بمعدل 11 تدخلا في اليوم، مقابل 3621 تدخلا في سنة 2023، أي بزيادة نسبتها 12,76 %، وذلك نتيجة لزيادة وتيرة طلب المواطنين على خدمات القطاع.

وقال المندوب العام للأمن المدني إنه سيتم خلال هذه السنة استحداث مديريات جهوية في ولايات تيرس زمور، و تكانت، وأدرار؛ وإنشاء مراكز إنقاذ مجهزة بالوسائل الضرورية في المقاطعات الأكثر كثافة وحيوية في البلاد من حيث التعداد السكاني والنشاط الاقتصادي؛ وتدريب الأفراد وتحسين خبراتهم في مختلف التخصصات؛ وتزويد الوحدات بمسيرات الاستطلاع ؛ ودعم المديريات الجهوية في الولايات الرعوية بمعدات وتجهيزات مكافحة الحرائق في الوسط الريفي؛ ودعم المديريات الجهوية في منطقة الضفة بزوارق؛ وتفعيل المركز الوطني لتسيير الأزمات من خلال تزويده بوسائل اتصال متطورة وربطه بالأقمار الاصطناعية.

كما سيتم في إطار تعزيز القدرات المؤسسية والتنظيمية إصدار عدة نصوص نذكر منها المرسوم رقم 2024 ـ 067 المتضمن تطبيق بعض أحكام القانون رقم 2021 ـ 009، وقد عزز هذا المرسوم ترسيخ القطاع داخل القوات المسلحة وقوات الأمن من حيث الرتب والتسميات العسكرية والتنظيم الإداري والضبط، وكان له بالغ الأثر في رفع معنويات الأفراد.

المقررات المطبقة للمرسوم رقم 2023 ـ 142 المتضمن إعادة تنظيم الإغاثة في حالات الطوارئ وإنشاء منظومة وطنية للاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وخاصة تلك المتعلقة بتنظيم وسير عمل الهيآت المرتبطة مباشرة بنشاط المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات مثل اللجنة الوطنية للتدخل والمركز الوطني لتسيير الأزمات. وقد تم خلال فيضانات خريف 2024، تفعيل هذه المنظومة الوطنية للمرة الأولى.

كما سيتم خلال هذه السنة تحيين النصوص التنظيمية في مجال نظم السلامة في المؤسسات المستقبلة للجمهور وتلك المصنفة على أساس خطورتها؛ واستكمال النصوص المطبقة للمرسوم رقم 2023 ـ 142 آنف الذكر وخاصة المرسوم المتعلق بخطط تنظيم استجابة الأمن المدني Plan ORSEC . والهيآت التشاورية اللامركزية على مستوى الولايات والمقاطعات.، واستصدار مقررات إعلان حالات الطوارئ.

وبخصوص بلورة ثقافة السلامة تم توقيع خارطة طريق مع الاتحاد الأوروبي من اجل إنشاء نظام تطوع خدمة للأمن المدني وتم تكوين مكونين في هذا المجال من طرف خبراء تونسيين في دورتين منفصلتين.

ويتطلع القطاع في هذا الإطار إلى إدراج مكونة خاصة بالأمن المدني في برنامج الخدمة المدنية وذلك بالتنسيق مع الوزارة المعنية.

وعلى مستوى تطوير علاقات التعاون- يضيف المندوب العام للأمن المدني- تم توقيع مذكرات تفاهم مع كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية رومانيا، بالإضافة إلى مسودة مذكرة تفاهم مع جمهورية تونس الشقيقة سيتم توقيعها قريبا ان شاء الله في نواكشوط ؛ وخارطة طريق مع الاتحاد المتوسطي.

وأشار إلى أن القطاع سيسعى إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجال التنسيق والتكوين والتدريب وتبادل الخبرات مع القطاعات المعنية بالتدخل في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات؛

و مع الدول الشقيقة والصديقة في إطار التعاون الثنائي ؛ ومع المنظمات الدولية (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، حلف شمال الأطلسي، البنك الدولي، الاتحاد المتوسطي والوكالة الفرنسية للتنمية.

وخلص إلى القول:”لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لكافة شركائنا من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات العاملة في مجال الحد من مخاطر الكوارث.

وفي الختام، أهنيء كافة أفراد الأمن المدني وأشكرهم على ما يبذلونه من جهود وتضحيات جسام، وادعوهم إلى بذل المزيد في سبيل الوطن والقيام بمهامهم النبيلة بإخلاص ومسؤولية ومهنية تحت شعار قطاعنا: “إنقاذ أو فداء”، مستلهمين قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم.”

وحضر الحفل الأمناء العامون لعدد من القطاعات الوزارية ومساعد والي نواكشوط الغربية وممثلا عن قيادة الأركان العامة للجيوش وقائد كلية دفاع مجموعة الخمس في الساحل وممثلين عن قيادتي أركان الدرك والحرس الوطنيين وحاكم تفرغ زينه وعمدة بلديتها بالإضافة إلى عدد من السفراء والملحقين العسكريين في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.